Web Analytics Made Easy - Statcounter

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت که باید شورای قیمت‌گذاری درباره نرخ‌گذاری جو، سویا و کلزا تصمیم گیری کند.

به گزارش ایسنا، رحمت الله نوروزی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: باید شورای قیمت‌گذاری درباره نرخ‌گذاری جو، سویا و کلزا تصمیم گیری کند؛ انتظار ما از رییس جمهور و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و دولت حمایت از این موضوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده علی آباد کتول همچنین خواستار توجه ویژه به نانوایی های استان گلستان شد.

نوروزی در تذکر دیگری گفت: فرهنگیان چشم به راه اختصاص فوق العاده ویژه هستند. انتظار می‌رود مجلس و دولت در این باره اقدام ویژه ای انجام دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش حقابه هیرمند طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس استانی سیاسی طالبان محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش حقابه هیرمند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تصمیم زاکانی برای ساخت فرهنگسرا به قیمت نابودی درختان
  • مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
  • ادعای علیرضابیگی از مخالفت احمدی‌نژاد با گشت ارشاد
  • مخالفت احمدی‌نژاد با گشت ارشاد / دولت به وزرا می‌گوید استیضاح نشو، استعفا بده!
  • ادعای علیرضا بیگی از مخالفت احمدی نژاد با گشت ارشاد
  • شوکه شدن مدیران بایرن مونیخ از تصمیم رالف رانگنیک
  • مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشت
  • معاون پارلمانی رئیسی: از مجلس آینده انتظار داریم همکاری خوبی با دولت داشته باشد؛ البته ما از مجلس فعلی هم راضی هستیم